تثبیت مالکیت 220 هزار هکتار از اراضی وقفی و منابع طبیعی در خوزستان
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۴۲۴۳
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان امروز در نشست با مدیر اداره کل اوقاف استان و سایر مسئولان این اداره، ضمن قدردانی از این عملکرد، اظهار کرد: وقف را از آدابی برشمرد که منافع آن در راستای منافع عمومی است و به ارتقای نوعدوستی در جامعه کمک میکند. درواقع با عمل به سنت حسنه وقف، فرد میتواند ضمن حفظ اموال خود، منافع آن را در اختیار جامعه قرار دهد که این امر اقدام بزرگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اما کسانی که متولی امر وقف هستند و حفظ هویت موقوفه را بهعهده دارند نیز به همان اندازه در این کار خیر نقش دارند و این جریان را به سمت و سویی که منافع عمومی تامین شود، هدایت میکنند.
دهقانی گفت: یک رکن مهم در امر وقف، جلوگیری از تزلزل مالکیت موقوفه است و تکلیف متولیان این است که اجازه ندهند این مالکیت متزلزل شده و افرادی با ادعای مالکیت، به آن تجاوز و یا در آن تصرف کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: مهمترین عمل در جهت جلوگیری از تزلزل در مالکیت موقوفهها، تثبیت مالکیت آنها از طریق مجاری قانونی است که در همین راستا و با همکاری و همراهی ادارات اوقاف استان و ثبت اسناد و املاک و پیگیری دادگستری استان اقدامات قابل توجهی حاصل شد.
وی ادامه داد: با هدف صیانت از اراضی ملی و دولتی و باتوجه به همپوشانی بخشی از موقوفات با اراضی ملی و شخصی و باتوجه به اینکه پیگیری امر حدنگاری و تثبیت مالکیت به یکی از معاونین سپرده شده بود، با همفکری اداره ثبت و برداشتن برخی موانع در استان، ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی اختلافی ادارات اوقاف و منابع طبیعی که بیش از یک قرن مالکیت آن متزلزل بود، تثبیت مالکیت شد که این حجم از کار در کشور بیسابقه بوده است.
دهقانی گفت: طی دو ماه اخیر نیز ۳۲۷ جلد سند مالکیت مربوط به ۴۷ هزار هکتار اراضی وقفی صادر شده است و انتطار میرود تا پایان سال کلیه بقاع متبرکه، مساجد. حسینیهها و هرآنچه در حوزه وقف قرار دارد، تثبیت مالکیت شده و برای آن سند مالکیت صادر شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، اجرای طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی ملی، دولتی، کشاورزی و وقفی از طریق صدور سند، یکی از برنامههای عملیاتی قوه قضائیه است که در سالهای اخیر به صورت جدی دنبال شده است.
رئیس دستگاه قضا تیرماه 1400 در حاشیه زیارت مسجد جمکران و انجام آداب زیارت، با تاکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی بقاع مترکه، گفته بود: مهمترین مسأله در بحث وقف، تعیین حد و حدود اراضی وقفی است که به دوران قبل از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک برمیگردد و با اجرای طرح کاداستر و ثبت رسمی آنها حل خواهد شد.
پیرو این دستورات و اقدامات صورت گرفته در استانها، مردادماه امسال رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور سند مالکیت برای ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی وقفی جنوب استان پس از 91 سال خبر داده بود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علی دهقانی رییس کل دادگستری خوزستان تثبیت مالکیت اراضی وقفی تثبیت مالکیت هزار هکتار اراضی وقفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خلع ید بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی سوادکوه شمالی
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال و انفال عمومی خصوصاً منابع طبیعی، با پیگیریهای مستمر دادگستری حوزه قضایی و همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، ۳۳ هزار و ۶۷۵ متر مربع از اراضی ملی تصرف شده توسط متجاوزین خلع ید و به بیت المال بازگشت.
او با بیان اینکه طبیعت ارزشمند شمال کشور و مواهب خدادادی استان مازندران نیازمند توجه ویژه است، افزود: حفاظت از منابع طبیعی، انفال، اراضی دولتی و ملی، وظیفهای شرعی و قانونی است و باید این ثروت خدادادی ارزشمند برای نسلهای بعدی حفظ شود.
پوریانی گفت: برخورد دستگاه قضایی با متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.